بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس قمة الاستثمار، سبل توسيع الشراكات التنموية والاستثمارية بين مصر والإمارات، في ضوء برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد على هامش مشاركة الوفد المصري في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة الاستثمار 2026، المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عصام عاشور، سفير مصر لدى الإمارات.
وأكد رستم أن الشراكات التنموية بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي، مشيرًا إلى أن مصر تنفذ برنامجًا متكاملًا للتحول الاقتصادي يستهدف تحفيز النمو وزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح أن الحكومة تركز على خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن الطاقة، إلى جانب العمل على توفير فرص استثمارية من خلال الأذرع التابعة لبنك الاستثمار القومي.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البرنامج الاقتصادي يولي اهتمامًا خاصًا بالتصنيع الزراعي والغذائي والصناعات التحويلية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرتها على دفع معدلات النمو.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول وإدارة الاستثمارات العامة بما يتوافق مع تحديثات «رؤية مصر 2030»، موضحًا أن تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاستثمارية الإماراتية من شأنه فتح مجالات جديدة للتوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية.
واستعرض رستم خلال الاجتماع عددًا من الفرص الاستثمارية التي توفرها الجهات والأذرع التابعة للوزارة، وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، ومن بينها شركة «أيادي للاستثمار والتنمية» وشركة «إن آي كابيتال» القابضة.
كما تناول الاجتماع المباحثات الجارية بشأن تسجيل شركة «سهل» لخدمات الدفع الإلكتروني في مركز دبي المالي العالمي، في إطار خطط الشركة للتوسع في الأسواق الإقليمية.
من جانبه، أشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بالزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، مؤكدًا حرص الجانب الإماراتي على مواصلة دعم الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق المصري.
وأشار الزيودي إلى أهمية التيسيرات والحوافز الحكومية المقدمة للمستثمرين ودورها في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر ودعم فرص إقامة مشروعات جديدة بين الجانبين.
