أعلن جهاز حماية المستهلك نتائج حملاته الرقابية وجهوده في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين خلال شهر يونيو، مؤكداً تنفيذ 656 حملة رقابية في مختلف المحافظات، أسفرت عن تحرير 1420 مخالفة متنوعة، وضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، إلى جانب استقبال أكثر من 21 ألف شكوى من المواطنين.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين يمثلان أولوية قصوى، مشيرًا إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية وتعزيز التواجد الميداني لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأوضح أن الحملات الرقابية شملت المرور على 7104 منشآت تجارية بمختلف أنحاء الجمهورية، وأسفرت عن ضبط 867 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأعلى من السعر المعلن، إضافة إلى التحفظ على نحو 266 طنًا من السلع والمنتجات المخالفة أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما كشف التقرير عن ضبط 148 ألفًا و771 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، في إطار جهود الجهاز لحماية صحة المواطنين والتصدي لتداول السلع غير المطابقة للمواصفات.
وفي إطار الحملات النوعية، أعلن الجهاز ضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الدقهلية يُستخدم في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل علامات تجارية معروفة، حيث تم التحفظ على نحو 12 طنًا من الزيوت المعاد تدويرها، إلى جانب المعدات المستخدمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
كما تمكنت حملة رقابية بمحافظة القليوبية من ضبط منشأة غير مشروعة لإعادة تصنيع المراتب باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها في الأسواق تحت أسماء علامات تجارية شهيرة، وتم التحفظ على المنتجات والمعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين، أوضح رئيس الجهاز أن منظومة الشكاوى استقبلت خلال شهر يونيو 21490 شكوى في مختلف القطاعات، إضافة إلى 141 بلاغًا بشأن مخالفات الأسواق والتلاعب بالأسعار، مؤكدًا التعامل معها وفق إجراءات سريعة لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن الخط الساخن 19588 تلقى نحو 33500 مكالمة خلال الشهر، بينما استقبلت خدمة “واتساب” 9215 شكوى، وتلقى تطبيق “حماية المستهلك” 4693 شكوى، بما يعكس زيادة تفاعل المواطنين مع قنوات التواصل والإبلاغ عن المخالفات.
وعلى صعيد قرارات مجلس إدارة الجهاز، أوضح السجيني أن المجلس أصدر 5 قرارات بإلزام عدد من الشركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها للمستهلكين، بإجمالي تعويضات تقارب 4 ملايين جنيه، بعد ثبوت أحقية الشاكين.
كما قرر المجلس إحالة 11 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لعدم تنفيذها قرارات صادرة بشأن 38 شكوى، إلى جانب الموافقة على 11 طلب تصالح بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على كامل حقوقهم.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز سيواصل تنفيذ حملاته الرقابية والتعامل الفوري مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على أن تطبيق القانون بحزم يمثل أحد أهم أدوات تحقيق الانضباط وحماية المستهلك.
