استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السفير يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، والوفد المرافق له، بحضور مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير العدل بالسفير الألماني، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تجمعها بألمانيا، وما تشهده من تعاون متنامٍ في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون القانوني والقضائي.
وشهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون القائمة بين الجانبين في مجالات بناء القدرات والتدريب، حيث أشاد الطرفان بالشراكات المستمرة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ)، والتي أسهمت في دعم برامج التدريب، وتبادل الخبرات الفنية، وتنمية مهارات الكوادر القضائية.
كما ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية شاملة في المجالات الجنائية، تشمل المساعدة القضائية المتبادلة، وتسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، بالإضافة إلى التعاون في القضايا المدنية والتجارية، بما يسهم في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية وتعزيز المصالح المشتركة للبلدين.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى سبل تعزيز برامج الدعم الفني والشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لوزارة العدل وأهداف تطوير المنظومة القضائية.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون، ومواصلة تطوير منظومة العدالة في إطار جهود التحديث الشامل، مشيرًا إلى التوسع في استخدام التقنيات الرقمية، ودعم آليات تسوية المنازعات البديلة، خاصة في القضايا ذات الطابع الاقتصادي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات العدلية.
من جانبه، أعرب السفير الألماني عن تقديره للتطور الذي تشهده منظومة العدالة في مصر، خاصة على المستوى التقني والمؤسسي، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون القانوني والقضائي، ودعم برامج الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق وعقد اللقاءات الثنائية بصورة دورية، لمتابعة تنفيذ مشروعات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتعزيز تطوير النظم القضائية في مصر وألمانيا.
