أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، مع العمل على إدخال تعديلات جديدة على القانون الحالي بهدف إزالة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التصالح ومرافق الكهرباء والمياه والتنمية المحلية والإسكان.
وخلال الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية استكمال إجراءات التصالح وفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مؤكداً أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة التحديات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التقديم والفحص واستكمال الملفات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس حالياً مجموعة من التعديلات المقترحة على القانون، بهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في استكمال طلبات التصالح، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.
ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية للتعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، بما يسهم في تسريع إنهاء هذا الملف الحيوي وحل المشكلات التي تعوق التنفيذ على أرض الواقع.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة توفير حوافز وتيسيرات إضافية تشجع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، بما يساعد في تسريع تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية ودائمة، وإنهاء المشكلات المرتبطة بهذا الملف بالنسبة للمواطنين المخالفين.
وتسعى الحكومة من خلال التعديلات الجديدة إلى تسهيل إجراءات التصالح وزيادة معدلات الإقبال على استكمال الطلبات، بما يحقق الاستقرار القانوني للعقارات ويعزز جهود الدولة في تنظيم ملف البناء وتقنين الأوضاع المخالفة.
