أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالي 2026-2027 يتضمن زيادات ملحوظة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.
وأوضح الوزير أن موازنة الصحة ستشهد زيادة بنسبة 30%، فيما ترتفع مخصصات التعليم بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي الحالي، رغم أن إجمالي المصروفات العامة للدولة سيزيد بنحو 13.5% فقط، ما يعكس أولوية القطاعين ضمن خطط الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة.
وأكد كجوك أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم على تطوير برامج أكثر كفاءة وتأثيرًا، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الأداء داخل المؤسسات الصحية والتعليمية.
وأشار إلى تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم منظومة التأمين الصحي وتوفير الأدوية، بزيادة سنوية بلغت 69%، بما يدعم جهود الدولة في توسيع نطاق الرعاية الصحية وتحسين فرص حصول المواطنين على الخدمات العلاجية.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تتضمن مخصصات إضافية لدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة لأفراد الأسرة وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.
وفي إطار دعم القطاع الصحي، أوضح وزير المالية أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بزيادة سنوية قدرها 25%، بهدف تعزيز توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان تلبية احتياجات المستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة.
وعلى صعيد التعليم، كشف الوزير عن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، مع العمل على تطوير مخصصات الصيانة والطباعة لضمان توفير بيئة تعليمية أفضل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.
وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي المقبل توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية إلى تطوير وصيانة البنية التحتية في قطاعي الصحة والتعليم بمختلف المحافظات، بما ينعكس على جودة الخدمات ويرفع كفاءة المرافق العامة التي يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا.
