كشف النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يتضمن بندًا واضحًا ينص على محاسبة المواطنين المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح على استهلاك الكهرباء بسعر التكلفة الإنتاجية، بدلًا من السعر المدعم الذي توفره الدولة.
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، أن الوحدات المخالفة تحصل حاليًا على الكهرباء من خلال «العداد الكودي»، وهو عداد يتم احتساب الاستهلاك فيه وفق تكلفة إنتاج الكهرباء من شركات الكهرباء، وليس وفق أسعار الدعم الحكومي المخصصة للمواطنين.
وأشار إلى أن المواطن بمجرد الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفة البناء، يتم تحويل العداد الخاص به من «عداد كودي» إلى «عداد عادي»، ما يتيح له الاستفادة من أسعار الكهرباء المدعمة بشكل رسمي.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التعديلات الحالية الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء تُعد أول تعديل فعلي على القانون منذ تطبيقه، موضحًا أن الجهات المختصة ستكون ملزمة بالرد على طلبات التصالح خلال مدة شهر واحد فقط، وفي حال عدم الرد خلال هذه الفترة يُعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية على طلب التصالح.
