أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بسرعة وبنهج استباقي مع التحديات الاقتصادية الراهنة، بما ساهم في الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي وضمان توافر السلع والمستلزمات الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك حظي بإشادة من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، إلى جانب المستثمرين.
وأوضح الوزير، خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الخاص بموازنة العام المالي الجديد، أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير، ودفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ 3 طروحات جديدة قبل نهاية السنة المالية الحالية، في إطار خطة أوسع لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا استمرار العمل على توسيع قاعدة الشراكة مع المستثمرين.
وكشف كجوك عن وجود أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، تستهدف جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وخلق فرص اقتصادية واعدة في مختلف القطاعات.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة ضمن الموازنة الجديدة، مع التركيز على رفع كفاءة الاستخدام والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات لتطوير شبكات النقل والتوزيع.
وأضاف أن هناك مخصصات مالية موجهة لتسريع تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجازه، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة.
كما أشار إلى توجه الحكومة نحو التحول لاستخدام وسائل نقل أكثر كفاءة داخل الجهات الحكومية، بما يسهم في ترشيد استهلاك الوقود وتحسين الأداء البيئي.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل سنويًا على إبرام عقود تحوط تغطي نحو 50% من احتياجات المواد البترولية، مع دراسة التوسع في هذا الاتجاه، إلى جانب التعاون مع وزارتي الري والزراعة لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
