أعلن وزير التعليم أن مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم وهو ما جاء في محاولة لطمأنة الرأي العام بعد تصاعد المخاوف بشأن توجه الدولة نحو تقليص الدعم المجاني للتعليم في مراحله الأساسي
أوضح الوزير أن الشهادة الجديدة التي أطلق عليها اسم البكالوريا المصرية تأتي كخيار بديل عن الثانوية العامة وليست بديلاً إجباريًا مشيرًا إلى أن النظام المقترح يقوم على تعدد الاختبارات بدلاً من اختبار واحد نهائي مما يسهم في تقليل الضغط النفسي على الطلاب
أكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة التعليم من خلال تقديم بدائل تعليمية حديثة تتناسب مع احتياجات السوق العالمية في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع التعليم في مصر
أشار الوزير إلى أن 88 في المئة من أولياء الأمور قد أبدوا تأييدهم لهذا النظام الجديد بحسب نتائج استطلاعات أجريت مؤخرًا بين شرائح مختلفة من الأسر المصرية
لفت عدد من المتابعين إلى أن مجرد فتح ملف تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت يثير الشكوك حول نوايا الحكومة بشأن استمرار مجانية التعليم التي كفلتها الدولة منذ عقود وهو ما زاد من حالة الترقب والحذر داخل الأوساط التعليمية والاجتماعية
نوهت مصادر مطلعة إلى أن الوزارة ستقوم بتطبيق النظام الجديد تدريجيًا على مراحل بدءًا من العام الدراسي المقبل مع تخصيص موارد إضافية لتدريب المعلمين وتحديث البنية التحتية
زعم معارضون أن تقديم الشهادة الجديدة بصيغة اختيارية في البداية قد يتحول لاحقًا إلى فرض إجباري غير معلن خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي قد تواجهها الأسر مستقبلاً
استدرك محللون بأن آلية التطبيق وتفاصيل التقييم ما زالت غير واضحة حتى الآن ما يترك الباب مفتوحًا أمام تساؤلات مشروعة حول الكلفة الاقتصادية لهذا التحول ومدى مساهمته في تقليص الفجوة التعليمية بين الفئات الاجتماعية المختلفة
أجاب مختصون بأن إدخال أنظمة تقييم متعددة قد يخلق بيئة تعليمية أكثر عدالة لكنهم حذروا من أن ذلك لن يتحقق ما لم يتم تأمين بنية تحتية قوية وتدريب كاف للكوادر التعليمية
نبهت تقارير غير رسمية إلى أن غياب آليات رقابية صارمة قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات التعليم بدلًا من معالجتها وهو ما يعكس مخاوف حقيقية من أن تتحول النوايا الإصلاحية إلى عبء إضافي على الطلاب والأسر
