نظم عشرات المحامين، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المحامين، للتعبير عن رفضهم لقرار زيادة الرسوم القضائية، معتبرين أن هذه الزيادة تمثل عبئًا جديدًا على المتقاضين، وتمس بحقوق المواطنين في التقاضي العادل والميسّر.
ورفع المشاركون لافتات تُندد بما وصفوه بـ”التوسع في الجباية تحت غطاء العدالة”، مطالبين النقابة بالتحرك العاجل لوقف تنفيذ القرار، وفتح حوار موسّع مع الجهات المعنية لضمان عدم الإضرار بالمواطنين وبمهنة المحاماة.
وأكد عدد من المحامين المحتجين أن الخطوة تُهدد مبدأ العدالة الناجزة، وتُفاقم من أزمات المتقاضين، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، داعين إلى مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم القضائية بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الرسوم وحق المواطن في الوصول إلى العدالة.
نظم عشرات المحامين، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المحامين، للتعبير عن رفضهم لقرار زيادة الرسوم القضائية، معتبرين أن هذه الزيادة تمثل عبئًا جديدًا على المتقاضين، وتمس بحقوق المواطنين في التقاضي العادل والميسّر.
ورفع المشاركون لافتات تُندد بما وصفوه بـ”التوسع في الجباية تحت غطاء العدالة”، مطالبين النقابة بالتحرك العاجل لوقف تنفيذ القرار، وفتح حوار موسّع مع الجهات المعنية لضمان عدم الإضرار بالمواطنين وبمهنة المحاماة.
وأكد عدد من المحامين المحتجين أن الخطوة تُهدد مبدأ العدالة الناجزة، وتُفاقم من أزمات المتقاضين، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، داعين إلى مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم القضائية بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الرسوم وحق المواطن في الوصول إلى العدالة.
