تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الورش المركزية لشركة النيل لنقل البضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل، حيث التقى بالعاملين في الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتناول وجبة الإفطار معهم في لقاء يعكس حرص الوزارة على التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
وحضر اللقاء اللواء دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات التابعة، ورؤساء هيئات المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والموانئ البرية والجافة، والنقل النهري، وموانئ مصر، وعدد من قيادات وزارة النقل.
وأكد وزير النقل خلال كلمته أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطوات ثابتة لتطوير هذه الشركات وتحديثها لتصبح في مقدمة المؤسسات الناجحة بالدولة، بما يسهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين في مجالات نقل الركاب والبضائع والتوكيلات الملاحية.
وأوضح الوزير أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمام الشعب المصري بتطوير هيئات وشركات وزارة النقل لتكون في طليعة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يعتمد بالدرجة الأولى على جهود العاملين في هذه الشركات.
وأشار إلى أن الشركات التابعة للشركة القابضة تضطلع بدور مهم في إدارة محطات الحاويات بالموانئ المصرية، إضافة إلى نشاط الشحن والتفريغ والمستودعات داخل الموانئ، إلى جانب شركات نقل الركاب التي يغطي أسطولها معظم محافظات الجمهورية، مما يسهم في تسهيل انتقال المواطنين والعمال والمهندسين إلى مقار أعمالهم ومختلف الوجهات.
كما شدد الوزير على الدور الحيوي لهذه الشركات بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية في دعم حركة الاستيراد والتصدير وخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم، لافتًا إلى أن دعم أسطول نقل البضائع بعربات جديدة يسهم في تخفيف الضغط على الطرق وتقليل تكاليف صيانتها الناتجة عن الحمولات الزائدة.
وأكد كامل الوزير أن وزارة النقل لن تتخلى عن أي عامل أو موظف في الشركة القابضة أو شركاتها التابعة، موضحًا أن السياسة المتبعة تعتمد على التوظيف الأمثل لقدرات العاملين، مع توفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة للاستفادة القصوى من الكوادر البشرية بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العنصر البشري من خلال التدريب المستمر واختيار الكفاءات الجديدة وفق أعلى معايير التوظيف، إلى جانب توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين وتحسين منظومة الخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية المقدمة لهم.
وفي إطار خطط التحديث، كشف الوزير عن التعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باص لدعم شركات النقل التابعة، منها 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، و64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS).
كما تم رفع كفاءة محطات الخدمة وتجهيز ورش الصيانة لصيانة المركبات، إضافة إلى تنفيذ خطة لتطوير 272 أتوبيسًا، حيث تم بالفعل الانتهاء من تطوير 68 أتوبيسًا وجارٍ استكمال العمل على بقية الأسطول داخل ورش الشركات، إلى جانب التعاقد مع التوكيلات المتخصصة لتوفير قطع الغيار الأصلية لضمان أعلى مستويات الجودة في تشغيل المركبات.
وفي قطاع نقل البضائع، أوضح الوزير أن الشركة القابضة عملت على تطوير القدرات التشغيلية من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد تحت اسم شركة النيل لنقل البضائع، بهدف إدارة الأسطول بكفاءة أكبر وتعزيز القدرة التنافسية في السوق.
وأشار كذلك إلى بدء تنفيذ خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، حيث تم بالفعل استلام 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة، على أن يتم توريد باقي الوحدات وفق جدول التوريد المعتمد لدعم القدرة التشغيلية للشركة.
وأضاف أن الشركة أدخلت أيضًا نشاط النقل المبرد ضمن خدمات نقل البضائع من خلال تشغيل شاحنات حديثة مبردة، بما يتيح نقل السلع الغذائية والأدوية بين مختلف محافظات الجمهورية بكفاءة عالية.
