قال السيد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقاء افتراضي نظمته شركة FIM Partners المتخصّصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة، إن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو نسبته أربعة فاصل أربعة في المئة، مدفوعاً بأداء قوي في قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن القطاع الخاص قد قاد الاستثمارات بمعدل نمو بلغ ثلاثة وسبعين في المئة خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أن الاقتصاد بدأ يستعيد ثقة المستثمرين وأصبح وجهة استثمارية جاذبة لفرص تنافسية متنوعة.
وأشار كجوك إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست في تحقيق فائض أولي نسبته ثلاثة فاصل ستة في المئة من الناتج المحلي، وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات. كما ذكر أن الدين المستحق على أجهزة الموازنة انخفض بنسبة عشرة في المئة من الناتج خلال عامين، بينما خُفّض الدين الخارجي للموازنة بنحو أربعة مليارات دولار.
وأوضح كذلك أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة خمسة وثلاثين في المئة خلال العام المالي الماضي من دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، وذلك نتيجة نشاط اقتصادي متزايد وتوسيع قاعدة التكـسـيب الضريبي بشراكة الثقة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى نحو اثني عشر فاصلة اثنين مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة ستة وستين في المئة لتصل إلى نحو ستة وثلاثين مليار دولار، وصافي الأصول الأجنبية تحسّن، ومعدلات التضخم بدأت في التراجع، ما سمح بخفض الفائدة مؤخرًا، بحسب قوله.
ولفت الوزير إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسّن الكبير نتيجة إصلاحات المالية والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي تجاوز مئة وسبعين مليار جنيه، وأن المديونية الحكومية مستمرة في الانخفاض، كما أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولـي بدأت تتغير إلى الأفضل.
