أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر نجحت في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال إجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق 4 أولويات رئيسية للسياسة المالية تستهدف ضبط المالية العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم مجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من المستثمرين، والذي نظمه «بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث شدد على استمرار الدولة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، إلى جانب تنفيذ مبادرات داعمة لقطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.
وأوضح كجوك أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع العمل على توفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي في ظل التحديات الدولية الراهنة.
وأشار وزير المالية إلى تحسن مؤشرات الدين، حيث انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، مؤكدًا تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ العجز الكلي نحو 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.
وأضاف أن اعتماد الحكومة على الشفافية والحوار المفتوح ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ومنحهم رؤية أوضح لبيئة الأعمال في مصر، لافتًا إلى أن مسار التسهيلات الضريبية ساعد في توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الجاري دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
