واصل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، جولاته الميدانية المفاجئة في مناطق التجمع والقاهرة الجديدة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
شملت الجولة عددًا من المولات والمطاعم ومحطات الوقود، حيث تفقد الوزير وفِرق التفتيش مدى التزام المنشآت بـ الحد الأدنى للأجور، وصحة عقود العمل، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، إضافة إلى اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأفادت الوزارة، في بيانها، أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها بحق المنشآت التي ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، مشيرة إلى استمرار خطة التفتيش الشاملة في مختلف المحافظات لضبط سوق العمل وتوفيق الأوضاع.
وأكد الوزير جبران أنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون، موضحًا أن الحملات التفتيشية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوثيق العقود والتأمين على العاملين.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الحملات هو تحقيق الانضباط في سوق العمل، وصون حقوق العمال، وضمان علاقات عمل متوازنة بين أصحاب الأعمال والعاملين بما يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار المجتمعي.
