بدأ وزير العمل محمد جبران جولات ميدانية مفاجئة لعدد من مواقع العمل والمنشآت الإنتاجية في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وخاصة ما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، والتأمين على العاملين.
وخلال الزيارة، التقى الوزير بالعاملين وأصحاب الأعمال للوقوف على مدى الالتزام بأحكام القانون وضمان عدم المساس بحقوق العمال، مؤكدًا أن الدولة لا تتهاون في تطبيق القانون وحماية حقوق الطرفين داخل منظومة العمل.
وأسفرت الجولة عن تحرير عدد من المخالفات ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن تُعلن الوزارة تفاصيلها بعد الانتهاء من الحصر الكامل.
وأوضح الوزير أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على مختلف القطاعات لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون على أرض الواقع، لافتًا إلى إطلاق غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات العمل، لتلقي الشكاوى ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.
واختتم “جبران” جولته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على بناء سوق عمل منظم وعادل يحقق الاستقرار للعامل ويضمن استمرارية الإنتاج والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يعكس التزام الدولة بصون كرامة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
