بحث وزير العمل حسن رداد، مع سفير جمهورية الهند لدى مصر، سوريش كيه ريدي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني، وتشغيل العمالة، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب دعم الاستثمارات الهندية في مصر، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وزير العمل، في مستهل اللقاء، أن العلاقات المصرية الهندية تشهد تطورًا مستمرًا، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس حرص قيادتي البلدين على توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي.
وأوضح حسن رداد أن الوزارة تسعى إلى تبادل الخبرات مع الجانب الهندي في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتدريب المهني، لا سيما في التخصصات التكنولوجية الحديثة، إلى جانب بحث إقامة شراكات وتوأمة بين مراكز التدريب المصرية ونظيرتها في الهند، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
كما ناقش الجانبان التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية، وآليات تنظيم تراخيص العمالة الهندية العاملة في مصر، حيث أكد الوزير التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يعزز مناخ الاستثمار.
ورحب وزير العمل بعقد لقاء موسع مع الشركات الهندية المستثمرة في مصر، لشرح آليات تطبيق قانون العمل الجديد، والاستماع إلى ملاحظاتها، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجهها، بما يدعم بيئة الأعمال ويشجع على زيادة الاستثمارات.
من جانبه، أشاد السفير الهندي سوريش كيه ريدي بالتطور الذي تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهي، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع التعاون مع مصر، خاصة في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
كما وجه السفير دعوة رسمية إلى وزير العمل لزيارة الهند ولقاء نظيره الهندي، لبحث فرص تطوير التعاون الثنائي في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند نموًا متواصلًا، إذ تضم السوق المصرية أكثر من 60 شركة ومنشأة صناعية هندية تعمل في قطاعات متنوعة، فيما تتراوح قيمة الاستثمارات الهندية المباشرة بين 4 و5 مليارات دولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار، مع خطة لرفعه إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
