شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس انعقاد ندوة تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تحت عنوان: “نحو بيئة عمل مستقرة وآمنة”، بحضور وزير العمل محمد جبران، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني، بتنظيم من الغرفة التجارية بالمحافظة.
وأكد الوزير جبران أن القانون الجديد، المقرر بدء العمل به في الأول من سبتمبر 2025 بعد صدور لائحته التنفيذية، يمثل خطوة جادة نحو بناء بيئة عمل مستقرة وعادلة، مشيرًا إلى أنه جاء بعد حوار مجتمعي شامل وموافقة مجلس النواب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إصداره.
وأوضح أن القانون يحقق التوازن بين جميع الأطراف؛ إذ يوفر للعامل أمانًا وظيفيًا وأجورًا عادلة وظروف عمل لائقة، ويضمن في الوقت نفسه استقرار سوق العمل ودعمه ليكون أكثر جذبًا للاستثمارات، إضافة إلى تمكين أصحاب الأعمال من تنمية مشروعاتهم في مناخ منتج ومستقر.
وتناول الوزير أبرز مواد القانون المتعلقة بعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وحقوق المرأة العاملة، فضلًا عن التكيف مع أنماط العمل الحديثة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. كما شدد على أن الوزارة أطلقت سلسلة من الفعاليات والورش في مختلف المحافظات لتبسيط مواد القانون وضمان سهولة تطبيقه.
من جانبه، أعرب محافظ الإسكندرية عن تقديره لمشاركة الوزير في الندوة، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتدعم مناخًا استثماريًا أكثر جذبًا، معتبرًا القانون إحدى الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمارات وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشاد المحافظ بدور الغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل في تنظيم الفعالية، مؤكدًا أن تعاون مؤسسات الدولة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين يمثل ضمانة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل كريمة للشباب.
وخلال الندوة، استمع الوزير جبران إلى أسئلة واستفسارات المشاركين من ممثلي الشركات والمجتمع المدني، وأجاب عنها بشفافية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على إزالة أي لبس أو صعوبات قد تواجه التطبيق العملي للقانون الجديد، بما يضمن تحقيق أهدافه في الواقع.
