استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والتشريعية والمؤسسية، بما يدعم جهود ترسيخ سيادة القانون وتعزيز النزاهة.
وترأست الوفد الصيني يو هونغتشيو، نائبة الأمين العام للجنة المركزية لفحص الانضباط ونائبة رئيس اللجنة الوطنية الصينية للرقابة، بحضور لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، وعدد من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والسفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب عدد من مساعدي وزير العدل.
وخلال اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، رحب وزير العدل بالوفد الصيني، مؤكدًا اعتزاز مصر بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمعها بالصين، وما تشهده هذه العلاقات من تطور متواصل وشراكة بناءة في مختلف المجالات.
وأكد الشريف حرص وزارة العدل على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي مع الجانب الصيني، خاصة في مجالات تبادل الخبرات التشريعية والقضائية، وتعزيز تكامل الجهود المؤسسية والرقابية بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
وأشاد وزير العدل بالدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في إطار تكامل مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وبناء بيئة مؤسسية تتسم بالكفاءة والفاعلية.
من جانبها، أعربت يو هونغتشيو عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدة بما تشهده المنظومتان القضائية والإدارية في مصر من عمليات تحديث شاملة ومتواصلة.
وأكدت رئيسة الوفد الصيني تطلع بلادها إلى مواصلة توطيد التعاون القانوني والمؤسسي مع مصر بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز أطر النزاهة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون من أجل تفعيل نتائج المباحثات، وتحويل مجالات التعاون المتفق عليها إلى برامج عمل مشتركة تسهم في تعزيز البناء المؤسسي وترسيخ أطر النزاهة وسيادة القانون.
