ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم، الدورة الرابعة والسبعين لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، المنعقدة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TransMEA 2025)، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري، تحت شعار “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة”.
وشهد الاجتماع حضور وزراء النقل والمواصلات العرب أعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الوزير بالحضور، مؤكدًا حرص مصر على دعم مسيرة التعاون والتكامل العربي في مجالات النقل، وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية واللوجستية الراهنة.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع يأتي في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية معقدة، تشمل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات التي تشهدها المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة، وما ترتب عليه من خسائر بشرية كبيرة تجاوزت 70 ألف شهيد و170 ألف مصاب، إضافة إلى تأثير الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر على حركة الملاحة الدولية ومرور السفن في قناة السويس.
وأوضح الوزير أن الجهود المصرية والقطرية والتركية، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، نجحت مؤخرًا في عقد قمة شرم الشيخ للسلام في إطار خطة السلام الأمريكية، لوقف الحرب في غزة وتهيئة الأجواء لتحقيق حل الدولتين كمسار واقعي لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزير أن هذه التطورات تتطلب تكاتف الجهود العربية لمواجهة التحديات وتعزيز الترابط بين الشعوب والدول، مضيفًا أن النقل بمختلف قطاعاته يمثل ركيزة أساسية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية.
وأوضح أن جدول أعمال الدورة يتضمن عددًا من الموضوعات المهمة، من أبرزها:
-
دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس.
-
تطوير الاتفاقيات المنظمة للنقل البري بين الدول العربية وتعزيز السلامة المرورية.
-
بحث إنشاء استراتيجية عربية موحدة للنقل المستدام وتفعيل التعاون في سلاسل الإمداد والربط اللوجستي.
-
دعم مشروعات الربط البري الإقليمي لتسهيل حركة التجارة بين الدول العربية.
-
تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في منظومات النقل الحديثة.
-
توسيع التعاون في مجال النقل البحري عبر اتفاقية عربية مشتركة وتنفيذ برامج للحد من الكوارث البحرية.
-
دعم التنسيق في مجال النقل الجوي وتحديث أنظمة السلامة التشغيلية والأمن السيبراني، وتوسيع عضوية مجلس الطيران المدني العربي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التعاون العربي في مجالات النقل يشكل أساسًا لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز دور المنطقة العربية في سلاسل الإمداد العالمية.
