عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا ثنائيًا موسعًا مع الدكتور كمال مميش أوغلو، وزير الصحة التركي، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر و**تركيا** في المجال الصحي.
وقبيل انعقاد الاجتماع، تفقد الوفد التركي غرفة إدارة الأزمات بديوان عام وزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطّلع على آليات إدارة المنشآت الطبية والتنسيق بين قطاعات الوزارة، إلى جانب استعراض المشروعات الصحية القومية ومبادرات الصحة العامة من خلال المنظومة الإلكترونية لمتابعة مؤشرات الأداء ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اللقاء ركز على متابعة مخرجات الزيارة السابقة التي قام بها الدكتور خالد عبدالغفار إلى تركيا في نوفمبر الماضي، على هامش المؤتمر الطبي العالمي التركي، وبحث آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، مع وضع أطر تنفيذية واضحة للتعاون في المجالات ذات الأولوية.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الصحية، والتحول الرقمي، وإدارة المستشفيات، والسياحة العلاجية، إلى جانب توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات.
واستعرض وزير الصحة المصري عددًا من المشروعات الكبرى، من بينها المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة النيل الطبية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات التركية في إدارة المدن الطبية ومشاركة الشركات الخاصة في تشغيلها.
كما تناول الاجتماع أوجه التعاون الإنساني لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة، حيث أعرب الوزيران عن استعدادهما الكامل لتقديم الدعم اللازم، مع تقدير الجهود المصرية المبذولة في هذا الملف.
واتفق الجانبان على جدول زمني محدد يمنح فرق العمل المشتركة أسبوعين لعقد اجتماعات تنسيقية وإعداد خارطة طريق تنفيذية، يعقبها اجتماع افتراضي مشترك في الأسبوع الثالث من شهر يناير المقبل لمتابعة ما تم إنجازه.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزيران على أهمية تحويل الاتفاقات إلى برامج تنفيذية عملية تعزز التكامل الصحي بين البلدين، وتخدم مصالح الشعبين المصري والتركي.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم السفير صالح موطلو شن سفير تركيا لدى مصر، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب قيادات صحية وتنفيذية من الجانبين.
