أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة، وذلك خلال لقائه، يوم الأحد 11 يناير، بعدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية.
وأوضح وزير الخارجية أن القطاع الخاص يُعد أحد الركائز الأساسية لزيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المشتركة مع الدول الأفريقية، مشيدًا بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى القارة، بما يسهم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة وتنفيذ مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي مستدام.
وأشار عبد العاطي إلى أن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية، من أجل تهيئة بيئة أعمال مواتية أمام الشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الجهات المعنية، بما يعزز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من قدرتها التنافسية.
وشدد الوزير على أهمية توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصحة والصناعات الدوائية، إلى جانب تعزيز تواجد القطاع المصرفي المصري بالدول الأفريقية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
كما أكد الدور الداعم الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وآليات تمويل المشروعات في دول حوض النيل الجنوبي، في بناء القدرات ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المصرية ودعم التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.
واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على أن القارة الأفريقية تمثل سوقًا استهلاكيًا واعدًا بإمكانات نمو كبيرة، مشيرًا إلى أهمية نقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الأفريقية، بما يحقق مصالح متبادلة، ومبرزًا السمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القارة، وضرورة تشجيع تشكيل تحالفات وكونسرتيومات بين الشركات لتعزيز قدرتها التنافسية، مع تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي.
وشهد اللقاء تبادلًا للآراء حول سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية بالقارة الأفريقية، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يدعم التواجد الاقتصادي المصري ويُرسخ شراكات طويلة الأمد تخدم المصالح المشتركة.
