عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم السبت 3 مايو 2025، لقاءً مع مديري المكاتب الإقليمية التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة، أكد خلاله على متانة الشراكة بين مصر والمنظمة الدولية، وحرص الحكومة المصرية على تقديم كل سبل الدعم للبرامج والأنشطة التي تنفذها هذه المكاتب.
وبحث اللقاء سبل تعزيز دور الوكالات الأممية في دعم أولويات “رؤية مصر 2030″، لا سيما في مجالات التعليم، والتعليم الفني والمهني، والإدارة الرشيدة للموارد المائية، والاعتماد على التكنولوجيا في التعليم، فضلًا عن قضايا الهجرة والتنمية المستدامة.
وشدد الوزير عبد العاطي على التزام مصر بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، منوهًا بالدور التاريخي لمصر في دعم جهود المنظمة الدولية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن التعددية والعمل الجماعي يظلان السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الدولية الراهنة.
كما نوه وزير الخارجية بأهمية وجود المكاتب الإقليمية للأمم المتحدة في مصر، ليس فقط لدعم خطط التنمية الوطنية، بل أيضًا لتقديم الدعم للمجتمعات المستضيفة للمهاجرين واللاجئين، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين لاجئ وطالب لجوء، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الموارد الوطنية.
وفي سياق متصل، عبّر عبد العاطي عن تقدير مصر لقيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مشيدًا بدعمه للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، التي تهدف إلى توفير الإغاثة العاجلة والتعافي وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم. كما كشف الوزير عن اتصالات جارية بين مصر والأمم المتحدة للتحضير لمؤتمر دولي لدعم هذه الخطة.
وأدان وزير الخارجية السياسات الإسرائيلية التي وصفها بالممنهجة، والتي تهدف إلى تقويض الوضع الإنساني في قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات لأكثر من شهرين، معتبراً أن استخدام التجويع كأداة للعقاب الجماعي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. كما أكد على أهمية استمرار عمل وكالة “الأونروا”، باعتبارها لا غنى عنها في هذه المرحلة الحرجة.
وأدان الوزير كذلك الغارة الإسرائيلية على المنطقة المجاورة للقصر الرئاسي بدمشق، محذرًا من تداعيات السياسات الإسرائيلية على استقرار المنطقة.
وشهد اللقاء حوارًا تفاعليًا بين الوزير ومديري المكاتب الأممية، أعرب خلاله مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم العميق من الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ونقص الغذاء والأدوية، فضلًا عن التحديات المالية التي تواجهها برامجهم نتيجة التطورات الدولية المتسارعة.
