أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، استمرار جهود الدولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، واستكمال خطة إنهاء التشابكات المالية والديون التاريخية، بما يعزز المركز المالي للبنك ويدعم دوره كذراع تمويل تنموي رئيسي للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك، لمتابعة مستجدات إعادة الهيكلة والربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي.
وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها فريق عمل البنك خلال الأشهر الستة الماضية، والتي أسفرت عن إتمام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لنحو 50 عامًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح أن إنهاء هذه التشابكات المالية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة البنك على تمويل مشروعات التنمية، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الدكتور أحمد رستم على ضرورة استكمال تسوية جميع المديونيات المتبقية مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، وتعزيز الاستقرار المالي للبنك.
كما ناقش الاجتماع مستجدات مشروع الربط الإلكتروني الشامل بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، والذي يستهدف رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتحسين متابعة تنفيذ المشروعات، وضمان الرقابة اللحظية على صرف مخصصات الاستثمارات العامة، بما يدعم التطبيق الفعال لمنظومة «موازنة البرامج والأداء».
وأشار الوزير إلى أن هذا الربط الإلكتروني يسهم في تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية، وتعزيز الشفافية، ودعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق الانتهاء من تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة 196 مليار جنيه، شملت مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي للبنك.
كما نجح بنك الاستثمار القومي مؤخرًا في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، وهو ما يعكس التزام البنك بتطبيق معايير الجودة والحوكمة بالتوازي مع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
