أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتوفير آليات تمويلية ميسّرة تدعم استثماراته وتُعزز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بحضور عدد من المسؤولين المصريين والدوليين، من بينهم وزير العمل السيد محمد جبران، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وممثلو مؤسسات دولية مثل الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية.
وقالت الوزيرة إن المرحلة الثانية من منصة «حافز» تمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص، حيث توسعت المنصة لتشمل أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية مقدمة من 44 شريك تنمية، مقارنة بـ62 خدمة عند إطلاقها في ديسمبر 2023، موضحة أن المنصة جذبت حتى الآن حوالي 18 ألف مستخدم، وساهمت في تمكين 700 شركة من الحصول على خدمات متنوعة، كما أتاحت أكثر من 1000 مناقصة ومبادرة لمشروعات تنموية محلية ودولية.
وأضافت المشاط أن المنصة تُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال من الوصول إلى مركز الصفقات، الذي يسلط الضوء على التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص، بما يُعزز الشفافية ويشجع الشركات الجديدة على الدخول في شراكات مماثلة. كما تضم مركز المشروعات الذي يربط بين المشروعات ومصادر التمويل، ويتيح لأي جهة إدراج مشروعاتها التنموية لتحفيز التمويل والمشاركة الدولية.
وأكدت أن الوزارة تسعى من خلال هذه المنصة إلى دفع الدبلوماسية الاقتصادية للتمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص المصري منذ عام 2020 بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار من خلال أكثر من 150 مشروعًا، في مجالات تشمل الطاقة المتجددة، التمويل الأخضر، الزراعة، النقل المستدام، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تفعيل آلية ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، ضمن خطة لتعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من خلال التمويل والاستشارات الفنية، بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين.
كما تضم المنصة قسمًا خاصًا بـ التقارير والأبحاث حول تمكين القطاع الخاص، مدعومًا بمتحدث آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي لتسهيل استخدام المنصة، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني التي تقدمها المؤسسات الدولية في مجال الاستشارات ودراسات الجدوى.
ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة المنصة عبر الرابط:
https://privatesector.moic.gov.eg/ar
