أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تنفيذ خطة مشتركة مع وزارة المالية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال تسهيل مشاركتهم في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية، وفتح آفاق تسويقية جديدة لهم.
وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن التعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية أسفر عن تحقيق مبيعات وتعاقدات بقيمة مليار وربع جنيه لصالح قطاع المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال منذ صدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يهدف إلى دمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي وتعزيز استدامتها وتطوير إنتاجها بما يتوافق مع متطلبات السوق.
وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على تمكين أصحاب المشروعات من الحصول على شهادتي التصنيف والمزايا من خلال فروعه المنتشرة في جميع المحافظات، مما يتيح لهم الاستفادة من حوافز متعددة تشمل التمويل والتسويق والتيسيرات الضريبية والجمركية، إلى جانب إمكانية التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية كموردين.
وأضاف أن 18 ألف مشروع متوسط وصغير تم تسجيلها بالفعل لدى الجهات الحكومية منذ بدء تنفيذ القانون، بإجمالي مناقصات تجاوز مليارًا ومائتين وخمسين مليون جنيه حتى الآن.
وأكد رحمي أن الجهاز ووزارات الدولة المختلفة يرحبون بأصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاعهم والانضمام للقطاع الرسمي للاستفادة من المزايا التي تشمل إصدار رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات، والاستفادة من ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على المعدات والآلات المستوردة، وإيقاف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات بعد توفيق أوضاعها، فضلًا عن تطبيق نسب ضريبية مبسطة تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتعزيز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي.
