أعلنت وزارة المالية حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية تستهدف تسريع حركة التجارة وتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال، في خطوة تهدف إلى دعم الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات الإدارية أمام المستوردين والمصدرين، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح الوزير أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بهدف رفع كفاءة الخدمات الجمركية وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي، إلى جانب تسهيل حركة التجارة وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
وأشار كجوك إلى أن التعديلات الجديدة تسمح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم «إذن التسليم» عند تسجيل البيان الجمركي، على أن يتم استكمال هذا المستند قبل الإفراج النهائي عن الشحنة.
وأضاف أن النظام الجديد يتضمن كذلك الاكتفاء بتقديم بوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استيفاء بقية المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي عن البضائع، بما يحقق التوازن بين تسريع الإجراءات والحفاظ على حقوق ومستحقات الدولة.
من جانبه، أوضح رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية مع الجهات المعنية، شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة «إم تي إس»، بهدف الوصول إلى آلية عملية تضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق مصالح جميع الأطراف المشاركة في منظومة التجارة والنقل.
وأكد أموي أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من خطة تطوير المنظومة الجمركية، وتسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ، بما يدعم انسياب حركة التجارة ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستوردين.
