أكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسة الباب المفتوح مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز بيئة عمل مستقرة تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم، مع وفد رابطة أصحاب مصانع النسيج والملابس بالمحلة الكبرى، برئاسة المهندس محمود الفوطي، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع ممثلي مجتمع الأعمال للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
وأوضح وزير العمل أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة أعمال جاذبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعد شريكًا رئيسيًا في دعم الاستثمار من خلال تعزيز استقرار علاقات العمل، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
واستعرض الوزير دور الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، التي أُنشئت بموجب القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2026، موضحًا أنها تمثل نافذة مباشرة للتواصل مع المستثمرين، وتتولى استقبال الاستفسارات والطلبات، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع الإجراءات، وتذليل التحديات المتعلقة بخدمات الوزارة وتطبيق قانون العمل.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الوزير وأعضاء رابطة أصحاب مصانع النسيج والملابس، تناول أبرز القضايا المتعلقة بقطاع الغزل والنسيج، وبيئة العمل، وآليات تطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمصانع بما يدعم استقرار القطاع ويزيد من قدرته التنافسية.
وفي ختام اللقاء، شدد وزير العمل على أن التواصل المباشر مع المستثمرين يمثل أحد أهم أدوات تطوير الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم الاستثمار، وجذب المزيد من المشروعات، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
