تستعد وزارة العمل لإطلاق نظام رقمي موحد لإدارة تصاريح عمل الأجانب في مصر، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتسهيل حصول المستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب على الخدمات، ضمن خطة الوزارة للتوسع في التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي هذا الإطار، استقبل حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، وفدًا من شركة ترابط للخدمات الحكومية برئاسة الدكتور محمد عبدالدايم، لمتابعة الخطوات التنفيذية والاستعدادات النهائية لإطلاق النظام الجديد.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمشروع، وما تم إنجازه في تجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية اللازمة للمنظومة الرقمية، تمهيدًا لبدء تشغيل الخدمات وفق أنظمة إلكترونية تستهدف توفير تجربة أسرع وأسهل للمستفيدين.
وتتضمن المنظومة الجديدة إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة جميع مراحل تصريح عمل الأجانب، بداية من تسجيل الشركة واعتمادها، مرورًا بعمليات المراجعة والموافقة، وحتى إصدار تصريح العمل وإتاحة آليات للتحقق منه، بحيث تتم مختلف مراحل الخدمة من خلال منظومة إلكترونية واحدة.
وأكد وزير العمل أن النظام الجديد يأتي ضمن توجه الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات، من خلال توحيد مسارات الخدمة وتبسيطها وربطها إلكترونيًا بالوزارات والجهات المعنية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تقديم خدمة سريعة وفعالة تتناسب مع احتياجات المستثمرين وتسهم في دعم مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على دقة عمليات المراجعة والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لإصدار التصاريح.
وشدد رداد على أهمية استكمال عمليات الربط والتكامل الإلكتروني مع جميع الوزارات والجهات المرتبطة بإصدار تصاريح عمل الأجانب، بما يسمح بتبادل البيانات بصورة أكثر انسيابية، ويحد من تكرار الإجراءات، ويتيح إنجاز الخدمة عبر مسار إلكتروني موحد وواضح.
من جانبه، استعرض وفد شركة ترابط للخدمات الحكومية ما تم إنجازه في إعداد المنظومة وتجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية، إلى جانب آليات عمل المنصة الإلكترونية وخطط الربط والتكامل مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية وإطلاق الخدمات.
ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة العمل لتطوير خدمات تصاريح عمل الأجانب والانتقال بها إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والاستجابة لاحتياجات المستثمرين وسوق العمل.
