أعلنت وزارة العمل مواصلة حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وذلك لضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نفذت حملات مكثفة خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، أسفرت عن التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها 11,243 عاملًا.
وأوضحت أن الحملات أسفرت عن تحرير 730 إنذارًا ومهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاع عقود العمل، في إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع وفقًا لأحكام القانون. كما تم تحرير 273 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 28 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في جميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مؤكدًا أن الهدف هو ترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
كما أكد الوزير أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
