أعلنت وزارة العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لإطلاق خدمة جديدة لأول مرة داخل القطاع المصرفي، تتمثل في إنشاء فروع توثيق مميزة داخل مقار البنكين، بهدف تسهيل حصول المواطنين على خدمات التوثيق وإنجاز معاملاتهم المالية في مكان واحد.
ويأتي المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهدت المرحلة الأولى افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المميز داخل مقار البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فيما افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عددًا من هذه الفروع بمدينة القاهرة الجديدة، شملت فرع بنك مصر بمنطقة التسعين الجنوبي، إلى جانب ثلاثة فروع للبنك الأهلي المصري في التسعين الجنوبي، والسبعين، والقطامية.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد شعبان، وكيل البنك المركزي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل والقطاع المصرفي.
وأكد وزير العدل أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا جديدًا يجمع بين خدمات التوثيق والخدمات المصرفية داخل مقر واحد، مشيرًا إلى أن التجربة ستتوسع خلال الفترة المقبلة من خلال افتتاح المزيد من الفروع المتفق عليها.
وأوضح أن الهدف من المشروع هو تسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة في المعاملات التي تتطلب توثيقًا وتحويلات أو سداد مبالغ مالية، مثل بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها، بما يختصر الوقت والجهد، ويحد من الحاجة إلى الانتقال بين جهات مختلفة، مع تعزيز سرعة إنجاز المعاملات وضمان أعلى مستويات الأمان في تداول الأموال.
وأضاف أن نجاح التجربة سيقاس بمدى رضا المواطنين عن جودة الخدمة وسرعة إنجازها، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والانضباط لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.
واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على استمرار التعاون مع المؤسسات الوطنية لتطوير خدمات العدالة، مشيرًا إلى أن إطلاق فروع التوثيق داخل البنوك يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
