شهد وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتطبيق التحول الرقمي الشامل.
وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عاصم الغايش، ورئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد، والنائب العام المستشار محمد شوقي، إلى جانب عدد من نواب رؤساء محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، وقيادات النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، ومساعدي وزير العدل المعنيين.
ووقع البروتوكول عن محكمة النقض المستشار محمد هلالي رئيس المكتب الفني، وعن النيابة العامة المستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات، فيما وقع عن وزارة العدل المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي.
ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للإرسال والاستقبال الرقمي لملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، بما يشمل الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، على أن تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات وخدمات التكامل، وتوفير بيئة الاستضافة، والتطوير، والدعم الفني والمالي.
كما يتضمن البروتوكول تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية المنظومة الرقمية وحوكمة إجراءات العمل بها، بما يحقق التكامل بين الجهات المعنية ويعزز كفاءة الأداء القضائي.
وفي ختام مراسم التوقيع، أكد وزير العدل أن هذه الخطوة تمثل دعمًا لمسار التحول الرقمي في المنظومة القضائية، من خلال إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح تبادل البيانات بصورة آمنة، وتسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، ورفع دقة الإجراءات، وصون حقوق المتقاضين.
