تابعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية بمدينة العبور الجديدة، في إطار خطة الدولة لدعم التنمية العمرانية وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجارية في المدن الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه المشروعات تأتي لمواكبة الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المدن الجديدة في مصر، إلى جانب التوسع في إضافة مساحات عمرانية جديدة، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ.
وخلال المتابعة، استعرضت الوزيرة تقريرًا حول المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة، حيث أوضح المهندس محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أن الجهاز يستعد لطرح 23 مشروعًا جديدًا للمرافق خلال الفترة المقبلة، تشمل استكمال شبكات البنية التحتية بالأراضي المضافة للمدينة، بهدف تسريع إجراءات توفيق أوضاع المواطنين وتعزيز قدرات شبكات المياه والصرف والكهرباء، إلى جانب تنفيذ محاور وطرق جديدة لدعم التنمية المستدامة واستيعاب التوسعات المستقبلية.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال ترفيق الأراضي المضافة تأتي على رأس أولويات العمل داخل المدينة، تمهيدًا لتسليم الأراضي للملاك بشكل تدريجي، موضحًا أن عدد مشروعات مرافق المياه والصرف والري بلغ 22 مشروعًا تشمل تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة المياه ومنظومة الصرف الصحي، والتي تتضمن خطوطًا رئيسية وروافع ومحطات وخزانات استراتيجية لتلبية احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن المشروعات تتضمن أيضًا تنفيذ شبكات المرافق الداخلية بالمناطق الجديدة تمهيدًا لتسليم الأراضي كاملة المرافق للمواطنين.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، أوضح مراد أن هناك 8 مشروعات للمرافق يتم تنفيذها لخدمة المشروع، وذلك لضمان الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية.
كما يجري تنفيذ 14 مشروعًا في قطاع الكهرباء، تشمل محطة العبور 6 إلى جانب شبكات التغذية الكهربائية للأراضي المختلفة ومشروعات الإسكان الجديدة والأراضي المضافة للمدينة.
وفي قطاع الطرق، أشار التقرير إلى تنفيذ 11 مشروعًا للطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، تتضمن تطوير ورفع كفاءة الطرق القائمة وإنشاء محاور جديدة لربط المناطق العمرانية الجديدة بالمحاور الإقليمية والرئيسية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين ودعم الأنشطة السكنية والاستثمارية.
وأكدت وزارة الإسكان أن تطوير شبكة الطرق يمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمدينة العبور الجديدة، بما يعزز من جاذبية المدينة للاستثمار ويرفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع حجم التنمية العمرانية الجاري تنفيذها.
