أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض وعضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، أن القانون المصري يكفل للمرأة حقها الكامل في الميراث، مشددة على أن حرمان المرأة من ميراثها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.
وقالت أبو بكر، خلال حوارها في برنامج «لازم يتشاف» الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، إن بعض المناطق لا تزال تشهد حالات حرمان للنساء من الميراث لأسباب اجتماعية أو عائلية، رغم أن القانون المصري جرم هذا الفعل بشكل واضح.
وأوضحت أن أي شخص يتعمد حجب مستندات أو أوراق رسمية بهدف منع امرأة من الحصول على نصيبها الشرعي في الميراث يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة بالحبس، مؤكدة أن القانون يعاقب كذلك من يستحوذ على ميراث غيره أو يحاول الاستيلاء عليه بطرق غير قانونية.
وأضافت أن هناك العديد من القضايا التي تتردد فيها النساء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أشقائهن أو أفراد عائلاتهن، خوفًا من تعريضهم للمساءلة أو السجن، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى استمرار هذه الظاهرة في بعض المناطق.
وأشارت إلى أن بعض الرجال يرفضون تقسيم الميراث أو نقل ملكية الأراضي إلى شقيقاتهم، بدافع الحفاظ على الأرض داخل العائلة وعدم انتقالها إلى عائلة أخرى بعد زواج المرأة، وهو ما يتعارض مع نصوص القانون التي تضمن حق المرأة في الحصول على نصيبها من الميراث.
وشددت المحامية بالنقض على أهمية زيادة الوعي القانوني لدى المواطنين بشأن حقوق المرأة في الميراث، مؤكدة أن القانون المصري يجرّم بشكل صريح أي محاولة لحرمان المرأة من حقها الشرعي.
