نفى إسلام بسيوني، وكيل التسويق الدولي لبرامج منح الجنسية المصرية، صحة ما يتردد بشأن إمكانية الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار فقط، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تعكس الآلية الرسمية المعتمدة من الدولة.
وأوضح بسيوني، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، أن الحصول على الجنسية المصرية لا يتم مقابل مبلغ مالي مباشر، وإنما يأتي ضمن برامج استثمارية واضحة ومحددة، تُمنح فيها الجنسية كحافز للمستثمرين الأجانب الذين يضخون استثمارات حقيقية داخل مصر، وفق ضوابط وشروط معتمدة رسميًا.
ونفى بسيوني ما يُثار بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنه لم يحصل أي لاجئ على الجنسية المصرية خلال السنوات الخمس الماضية، مشددًا على أن برامج الجنسية لا ترتبط باللجوء أو الإقامة، وإنما بالاستثمار فقط.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعتمد منظومة متكاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن ذلك انعكس على نمو الاستثمار الصناعي، حيث جرى إنشاء نحو 350 مصنعًا خلال الفترة الأخيرة.
وكشف وكيل التسويق الدولي لبرامج الجنسية عن وجود عدة مسارات استثمارية تتيح التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية، من بينها شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، أو ضخ 350 ألف دولار تُسترد لاحقًا في إطار استثمارات زراعية أو صناعية أو اقتصادية متنوعة، إلى جانب سداد 100 ألف دولار تُورد مباشرة إلى خزينة الدولة.
وأكد بسيوني أن جميع طلبات الحصول على الجنسية تخضع لفحص أمني دقيق من الجهات المختصة قبل اتخاذ القرار النهائي، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي يُعد شرطًا أساسيًا لا غنى عنه في جميع الحالات.
