طالب أمير الجزار، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في آلية إصدار التراخيص التجارية، مقترحًا أن تكون الرخصة مرتبطة بصاحب النشاط نفسه وليس بالمكان أو العقار المقام فيه النشاط، وذلك لتسهيل الإجراءات أمام أصحاب المحال التجارية.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى من أصحاب الأنشطة التجارية بشأن تعقيدات استخراج التراخيص، مشيرًا إلى وجود معوقات إدارية وقانونية تعرقل عملية التقنين، وتمنع العديد من المحال من العمل بشكل رسمي.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أكد أن نسبة كبيرة من المحال لا تتمكن من الحصول على ترخيص بسبب عدم استكمال ترخيص العقار ذاته، ما يضع أصحاب الأنشطة في مأزق قانوني رغم رغبتهم في توفيق أوضاعهم.
وأشار إلى أن النظام الحالي يربط الرخصة بالعقار، ما يعني انتهائها بانتهاء مدة الإيجار أو عند انتقال صاحب النشاط إلى موقع جديد، وهو ما يضطره إلى البدء من جديد في دورة إجراءات مطولة. وطالب بأن تصدر الرخصة باسم صاحب النشاط، بحيث يتمكن من نقلها إلى مقر آخر عند تغيير موقع عمله دون الحاجة إلى استخراج ترخيص جديد بالكامل.
وأضاف أن هناك عقارات لم تستكمل إجراءات التصالح أو لا تمتلك ترخيصًا من الأساس، الأمر الذي يحرم أصحاب المحال من استخراج تراخيص قانونية لمزاولة أنشطتهم، رغم التزامهم ببقية الاشتراطات المطلوبة.
وأكد تقدمه بطلب إحاطة لتعديل المنظومة الحالية بما يسمح بإصدار الرخصة باسم صاحب النشاط بدلاً من ربطها بالعقار، موضحًا أن هذا التعديل من شأنه تسهيل الإجراءات، وتشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على التقنين، وزيادة الحصيلة المالية للدولة.
وأشار إلى أنه من المقرر مناقشة طلب الإحاطة خلال شهر، معربًا عن أمله في سرعة حسم هذا الملف لما له من تأثير مباشر على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
