عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مع السيد أندريس رازانس، سفير دولة لاتفيا في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة في مجالات استراتيجية متعددة.
علاقات ممتدة وتطلعات استراتيجية
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة على عمق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر ولاتفيا، والتي تعود إلى عام 1994، عندما تم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين الجانبين.
وأشارت المشاط إلى حرص مصر على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية، مستعرضة أهمية الموقع الجغرافي لكلا البلدين؛ حيث تقع مصر في قلب الشرق الأوسط، بينما تتمركز لاتفيا في شمال أوروبا، ما يخلق فرصًا واعدة للتكامل الاقتصادي والتجاري.
مجالات التعاون المقترحة
طرحت وزيرة التخطيط عددًا من القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين، أبرزها:
- الطاقة المتجددة: مثل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار التوجه المصري نحو التحول الأخضر.
- التكنولوجيا والابتكار: مع الإشارة إلى الخبرات اللاتفية المتميزة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا المالية، والاتصالات.
- البنية التحتية: خاصة المشروعات واسعة النطاق التي تنفذها مصر حاليًا.
- السياحة والثقافة: مع التأكيد على أهمية التبادل الثقافي والشراكات الأكاديمية، وزيادة التدفقات السياحية بين البلدين بما يعزز الروابط الشعبية.
أرقام وحقائق عن العلاقات الاقتصادية
أوضحت الوزيرة أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولاتفيا في عام 2023 بلغ حوالي 80.8 مليون دولار، حيث بلغت صادرات مصر 8.7 مليون دولار، في حين وصلت الواردات من لاتفيا إلى 45.8 مليون دولار.
أما على مستوى الاستثمارات، فقد بلغ إجمالي رأس المال للاستثمارات اللاتفية في مصر نحو 3.83 مليون دولار حتى سبتمبر 2024، موزعة على 25 شركة عاملة في قطاعات متنوعة تشمل السياحة، الخدمات، الصناعة، البناء، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
وتُقدر مساهمة لاتفيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 2.1 مليون دولار، ما يعكس وجود أساس جيد لتعزيز التعاون الاقتصادي.
في ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على تطلع مصر إلى مزيد من التعاون الفعّال مع لاتفيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشددة على أن الشراكة بين البلدين يمكن أن تكون نموذجًا للتعاون المثمر بين دول الشرق الأوسط وأوروبا.
