أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نتائج جولة المفاوضات الحكومية بين مصر وألمانيا، التي عُقدت في برلين برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرتها الألمانية ريم العبلي–رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأسفرت المفاوضات عن توقيع بروتوكول جديد يتضمن حزمة تمويلات ميسّرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو لعدد من القطاعات الحيوية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة المصرية الألمانية تمضي بخطى ثابتة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، مشيرة إلى أن التمويلات الجديدة ستوجَّه لدعم 10 قطاعات رئيسية، في مقدمتها توطين الصناعة والابتكار والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والبحث العلمي والطاقة المتجددة، إضافة إلى البنية التحتية والإسكان والتعليم الفني والهجرة والتنمية الريفية.
وأوضحت الوزيرة أن الجانب المصري يعمل على متابعة مستمرة مع الجانب الألماني لضمان تنفيذ مخرجات المفاوضات وتفعيل المشروعات المقررة بما يعزز الشراكة التنموية بين البلدين، لافتة إلى أن الجولة الحالية شهدت أيضًا توقيع اتفاقيات تنفيذية ومذكرات تبادل ديون.
مشروعات ضمن التمويلات الجديدة
يشمل الاتفاق تنفيذ حزمة متنوعة من البرامج والمشروعات، أبرزها:
-
برنامج التحول للطاقة الخضراء 2 (نوفي): لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتحديث شبكة الكهرباء بما يسمح بدمج أعلى للطاقة النظيفة.
-
مشروع تطوير البنية التحتية الحضرية: لتحسين جودة الحياة في المناطق العشوائية عبر تطوير متكامل للبنية التحتية والتخطيط العمراني.
-
مشروع “الكفاءات العالمية في مصر”: لدعم التعليم الفني ومواءمته مع احتياجات سوق العمل، وتمكين العمالة النظامية والهجرة المنظمة للعمالة الماهرة.
-
مشروع الهجرة “شراكات من أجل تنقل العمالة وحوكمة الهجرة”: لدعم الهجرة المنتظمة وإعادة دمج العائدين وخلق فرص اقتصادية للفئات المستهدفة.
-
مشروع الابتكار الزراعي: لزيادة دخل المزارعين عبر الابتكار الذكي مناخيًا وتطوير سلاسل القيمة الغذائية.
-
مشروع تعزيز البنية التحتية للجودة في مصر: لدعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التصدير.
-
مشروع شراكات التوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (JP-SME): لتنمية فرص العمل وتطوير المناطق الصناعية الموجهة للنمو.
-
برنامج الصرف القومي – المرحلة الرابعة: لتحسين كفاءة استخدام المياه الزراعية ودعم صغار المزارعين.
-
مشروع تكيف السواحل مع تغير المناخ: لتعزيز قدرة السواحل المصرية على مواجهة مخاطر التآكل والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.
-
برامج تمكين المرأة والشباب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة: لتعزيز المشاركة الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص.
-
مشروع دعم الحكومة الإلكترونية: لتطوير بنية التحول الرقمي ورفع كفاءة الإدارة العامة.
وأشادت الوزارة بمستوى التعاون مع الحكومة الألمانية، مؤكدة أن التمويلات الجديدة تدعم جهود الدولة في تنفيذ “رؤية مصر 2030” وتحوّل الاقتصاد نحو الاستدامة والابتكار، بما يعزز مسار التنمية الشاملة ويخلق فرصًا اقتصادية واجتماعية للمجتمعات المستفيدة.
