شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات المؤتمر العربي الدولي للاكتواريين 2026، الذي عُقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عرضت التجربة المصرية في تصميم وتطبيق نظام تأمين صحي شامل ومستدام، وسط مشاركة واسعة من الخبراء الاكتواريين وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بأنظمة الرعاية الصحية.
وخلال جلسة متخصصة بعنوان «تصميم نظام رعاية صحية ميسورة التكلفة ومتاحة وشاملة للجميع»، استعرضت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، ملامح الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة في قطاع الصحة، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان الحماية المالية للمواطنين، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن النظام المصري يعتمد على مبادئ التكافل الاجتماعي، ويتخذ الأسرة كوحدة أساسية للتغطية التأمينية، بما يسهم في التحول من نمط الإنفاق المباشر عند تلقي الخدمة إلى نظام الدفع المسبق، وهو ما يقلل الأعباء المالية على المواطنين ويعزز العدالة في إتاحة الخدمات الصحية.
وأوضحت أن الاستدامة المالية تمثل حجر الأساس لنجاح المنظومة، مشيرة إلى أن الدراسات الاكتوارية الدورية، التي تُجرى وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018، تعد أداة استراتيجية لضمان الملاءة المالية والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية. وأظهرت النتائج الاكتوارية الأخيرة قدرة النظام على الاستمرار ماليًا، مدعومًا بتنوع مصادر التمويل، والتي تشمل الاشتراكات والمساهمات والدعم الحكومي وعوائد الاستثمار، إلى جانب تطوير كفاءة الإدارة والرقابة على المطالبات.
وشددت مي فريد على أن اختيار التجربة المصرية لعرضها في مؤتمر علمي متخصص بهذا المستوى يعكس اعترافًا متزايدًا بسلامة التصميم المؤسسي والمالي للمنظومة، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للخبرة في مجال تصميم وإدارة أنظمة التأمين الصحي الشامل، مع قدرتها على تحقيق توازن فعّال بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
وفي سياق استعراض مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى من تطبيق المنظومة، أوضحت أن عدد المستفيدين في محافظات التطبيق بلغ 5.2 مليون مستفيد بنسبة تسجيل وصلت إلى 82%، فيما بلغت قيمة المطالبات المسددة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية نحو 15.867 مليار جنيه مصري. كما تم التعاقد مع 526 مقدم خدمة، يمثل القطاع الخاص منهم نحو 32%، بما يعكس تكامل أدوار القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية.
وفي ختام مشاركتها، أكدت المدير التنفيذي للهيئة استمرار العمل على استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية، بما يضمن حق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية شاملة وعادلة دون أعباء مالية، ويسهم في بناء نظام صحي وطني مستدام للأجيال المقبلة.
