أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان في مصر، أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية مستقر وقوي ويغطي احتياجات المواطنين بكفاءة عالية، مشددًا على أن الدولة تتابع بشكل مستمر سلاسل الإمداد لضمان عدم حدوث أي نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصحة اليوم الإثنين لمتابعة موقف الإمدادات في القطاع الصحي، والتأكد من استمرار توافر الأدوية والخامات والمستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات الصحية دون انقطاع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على امتلاك الدولة المصرية خبرات واسعة في إدارة الأزمات، وهو ما يعزز قدرتها على التعامل مع أي تطورات أو تحديات قد تؤثر على الإمدادات الطبية.
وأشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات احترازية واستباقية للحفاظ على استقرار المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة.
متابعة يومية لتوافر الأدوية في مصر
ووجه وزير الصحة بتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان استقرار سلاسل الإمداد في القطاع الصحي، مع متابعة مستمرة لمستويات المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية.
كما قرر تشكيل لجنة دائمة تضم الجهات المعنية لمتابعة موقف توافر الأدوية بشكل يومي، ورصد أي متغيرات قد تؤثر على الإمدادات، مع اتخاذ إجراءات فورية لضمان استمرار توافر الدواء وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
وأكد الوزير أن الدولة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.
مؤشرات إيجابية للمخزون الدوائي في 2026
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤشرات المخزون الاستراتيجي للأدوية، مشيرًا إلى أن البيانات الحالية تؤكد استقرار الإمدادات الدوائية خلال عام 2026.
وأوضح أن نحو 55% من الخامات الدوائية المطلوبة للعام الجاري تم استيرادها بالفعل، كما أن 80% من المواد الفعالة في السوق تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر من الإنتاج، بينما تغطي 18% من المواد شهرين، في حين لا تقل تغطية أي مادة دوائية عن شهر واحد.
من جانبه، أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، أن المخزون المتاح لدى الشركات ضمن الحدود الآمنة، مشيرًا إلى أن وضع المستلزمات الطبية في مصر مطمئن للغاية مع وجود متابعة مستمرة لأي تحديات محتملة.
مبادرة لتعزيز المخزون الدوائي لعام كامل
وناقش الاجتماع مقترح إطلاق مبادرة تمويلية لدعم شركات الأدوية بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي ليغطي احتياجات عام كامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار طويل الأمد في منظومة الإمدادات الدوائية.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات القطاع الصحي، من بينهم الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب مسؤولي الهيئات والقطاعات المختلفة التابعة للوزارة.
وأكدت وزارة الصحة والسكان في ختام الاجتماع أن المنظومة الصحية في مصر تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والمرونة، وأن الإجراءات المتخذة تضمن استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية وجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين.
