قال مستشاران أميركيان كبيران اليوم إن التخطيط جارٍ لتشكيل قوة دولية في قطاع غزة تهدف إلى إرساء الاستقرار الأمني، وذلك كأحد العناصر الأساسية في خطة الرئيس دونالد ترمب المكوّنة من عشرين نقطة بشأن غزة.
وأوضح المستشاران، في إحاطة للصحفيين، أن الولايات المتحدة تتفاوض مع عدة دول للمساهمة في هذه القوة، من بينها إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وأذربيجان، مشيرين إلى أن واشنطن وافقت على إرسال ما يصل إلى مئتي جندي لدعم القوة من دون نشرهم داخل القطاع نفسه.
وأضافا أن ما يصل إلى 24 عسكريًا أميركيًا موجودون بالفعل في المنطقة للمساعدة في إعداد العملية، وسيضطلعون بدور تنسيقي وإشرافي، وأن الهدف هو إشراك «جميع الشركاء المحليين المختلفين الذين يريدون المساعدة والمشاركة».
وذكر المستشاران أن من بين الخيارات التي تُبحث إنشاء مناطق آمنة للمدنيين لمنع تكرار حوادث إعدام واعتقالات نفذتها جهات داخل غزة، مشددين في الوقت نفسه على أن أي خطة لا تهدف إلى إجبار سكان القطاع على ترك منازلهم. كما تُبحث خطط لإعادة إعمار المناطق التي تُجَرَّى فيها عمليات تطهير من وجود مقاتلين، عندما تسمح الظروف بذلك.
وفي ملف استعادة رفات المحتجزين الإسرائيليين، قال المستشاران إن عملية الاستخراج ستستغرق وقتًا أطول من المتوقع بسبب وجود الرفات تحت الأنقاض ووجود ذخائر غير منفجرة، وتجرى مناقشات حول إمكانية عرض مكافآت لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى انتشال الرفات. فيما طلب أحد المستشارين عدم الكشف عن هويته خلال الإحاطة الصحفية.
وأشار النص إلى أن هذا التخطيط يأتي في سياق الجهود الدولية لتمهيد إطار أمني يسمح بإجراءات إعادة الإعمار والاستقرار، فيما يبقى التوتر قائمًا بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس في القطاع.
