وافقت الحكومة على مد فترة التقديم للحصول على الوحدات السكنية وغير السكنية البديلة للمواطنين الخاضعين لأحكام قانون إيجار الأماكن، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للراغبين في الاستفادة من الوحدات التي توفرها الدولة.
وأعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، أن مجلس الوزراء وافق على مد مهلة استقبال طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأوضحت الوزيرة أن التقديم للحصول على الوحدات البديلة يتم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، أو من خلال 500 مكتب بريد مميكن منتشرة في مختلف المحافظات، مع ضرورة امتلاك حساب مُفعل على منصة مصر الرقمية.
من جانبها، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي الطلبات المقدمة حتى الآن بلغ نحو 102 ألف طلب، منها 99.8 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية، و1790 طلبًا للحصول على وحدات غير سكنية.
وأكدت أن قرار مد فترة التقديم يستهدف منح فرصة إضافية للمواطنين الراغبين في التقدم للحصول على وحدات بديلة من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، سواء كانوا من المستأجرين أو ممن امتدت إليهم عقود الإيجار وفقًا لأحكام القانون.
وأضافت أن إجراءات التقديم تتم بطريقة مبسطة، ويمكن للمواطنين التعرف على خطوات تقديم الطلب الإلكتروني من خلال الفيديو الإرشادي الذي وفره صندوق الإسكان الاجتماعي.
كما أوضحت أن المرحلة الحالية تقتصر على تسجيل طلبات التقديم فقط، ولا يُطلب من المواطنين إرفاق أي مستندات في هذه المرحلة، على أن يتم طلب مستندات الدخل والمستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية خلال مرحلة لاحقة مخصصة لاستكمال الملفات.
