وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الرابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي شملت ترقيات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومد وقف ضريبة الأطيان الزراعية، وإبرام اتفاقيات بترولية جديدة، إلى جانب تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة والتنمية الصناعية.
وفيما يتعلق بالعاملين بالدولة، وافق المجلس على مشروع قرار بترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الذين استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن يتم تطبيق الترقيات اعتبارًا من 1 يوليو 2026. وينص القرار على منح الموظف المرقى الأجر الوظيفي المقرر للدرجة الجديدة أو زيادة بنسبة 5% من أجره الوظيفي السابق، أيهما أكبر.
كما وافق المجلس على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، في خطوة تستهدف دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين، وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
وفي قطاع الطاقة والبترول، وافق مجلس الوزراء على أربع اتفاقيات التزام بترولية جديدة باستثمارات لا تقل عن 52.97 مليون دولار، تتضمن حفر ستة آبار كحد أدنى للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في عدد من المناطق الحيوية، تشمل شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، وشمال طنطا بدلتا النيل، ومنطقة الفيروز بشمال سيناء، بالإضافة إلى مشروع لتنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض بمنطقة غرب الساحل الشمالي في محافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف إقامة مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وفي السياق نفسه، تمت الموافقة على تخصيص مساحة 4317.1 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مشروعات صناعية وخدمية ولوجيستية تدعم خطط التنمية والاستثمار بالمنطقة.
كما وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم سن التقاعد، بهدف الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية وسد الاحتياجات في التخصصات الطبية المطلوبة.
واعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتي تضمنت صرف التعويضات المستحقة للجهات والشركات المتعاقدة وفقًا للضوابط المعمول بها.
وفي مجال النقل البحري، وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل واستغلال محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة متخصصة لمدة 15 عامًا، وذلك ضمن جهود تطوير الموانئ المصرية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجيستية.
وأكدت الحكومة أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
