أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إصدار القرار رقم 2220 لسنة 2025 بإلغاء خفض أسعار الكهرباء المخصصة للقطاع الصناعي بدءا من الأول من يوليو تموز المقبل في خطوة تعكس التزام الحكومة التام بشروط صندوق النقد الدولي بعد توقيع اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار
أكدت الحكومة أن القرار ينهي العمل بالقرار السابق رقم 781 لسنة 2020 والذي خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمصانع بقيمة عشرة قروش لكل كيلوواط ساعة على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة داخل وخارج أوقات الذروة
أوضح مسؤولون أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة وتحرير أسعارها تدريجيا خاصة في ظل تفاقم الأزمة العالمية في أسواق الوقود بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران التي رفعت أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالميا وضغطت على الاقتصاد المصري
نوهت الحكومة إلى أن تثبيت أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي على مدى خمس سنوات كلف الخزانة العامة دعما مباشرا بلغ 22 مليار جنيه وتم تحميل المواطن الفاتورة من خلال زيادات متتالية في أسعار الاستهلاك المنزلي خلال نفس الفترة
أشار خبراء اقتصاديون إلى أن القرار يهدف إلى تقليص عجز الموازنة وتخفيف الاعتماد على موارد الدولة في تمويل دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خاصة مع تخصيص 29.9 مليار جنيه سنويا لتشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي وسط ارتفاع أسعاره عالميا
لفتت تقارير رسمية إلى أن التوترات الإقليمية تهدد استمرار الملاحة الآمنة عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز مما يؤثر سلبا على إيرادات قناة السويس أحد أبرز مصادر العملة الصعبة في البلاد ويزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية
زعم مصنعون أن القرار سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار السلع النهائية لكن الحكومة ترى فيه ضرورة عاجلة لضبط الدعم الموجه للطاقة وتوجيه الموارد للفئات المستحقة وسط تحديات غير مسبوقة تواجه الاقتصاد المصري
