ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي، بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الصندوق، إلى جانب وزراء ومسؤولين معنيين، فيما شارك الدكتور أحمد كُجوك وزير المالية في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بصندوق مصر السيادي، كما تمت الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، ومن بينها شركة مصر القابضة للتأمين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجمعية العمومية وافقت على سياسة توزيع الأرباح المقترحة من مجلس إدارة الصندوق، والتي تقضي بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات لصالح الخزانة العامة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول صندوق مصر السيادي، والتي تتضمن شركة مصر القابضة للتأمين وعددًا من الاستثمارات التي ينفذها الصندوق بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات المرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والسياحة، والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة.
كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية موقف الأصول العقارية التابعة لصندوق مصر السيادي، ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، إلى جانب ما شهدته الأصول من تطوير خلال الفترة الماضية، والرؤية الاستراتيجية المستهدفة لتعظيم العائد على الأصول للأجيال المقبلة.
وكشف المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع أن صندوق مصر السيادي حقق نموًا فعليًا تجاوز 90% في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مشيرًا إلى أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق تم بناؤه لضمان نموذج تشغيلي فعّال لإدارة محافظ استثمارية متعددة، مع الاعتماد على كوادر وخبرات متخصصة في مجال الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الصندوق خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تحقيق عوائد مستدامة وتوسيع المحفظة الاستثمارية عبر الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول، مؤكدًا أن التركيز سيستمر على القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد المصري، وعلى رأسها الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والتعليم، والسياحة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
