تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وذلك خلال اجتماع رسمي بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها في أقرب وقت، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار الأسري في المجتمع.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير العدل أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تم الانتهاء من صياغته بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد مشاورات مع ممثلي الطوائف المسيحية لمناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالأحكام الخاصة بالقانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى البرلمان.
وفيما يتعلق بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة، أشار وزير العدل إلى الانتهاء من صياغته أيضًا، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لمراجعة بعض المواد واستطلاع آرائها، قبل عرضه على مجلس الوزراء واعتماده تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
كما لفت إلى أن الحكومة أعادت النظر في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، الذي سبق تقديمه للبرلمان وتم سحبه لاحقًا بسبب بعض الملاحظات، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لإعادة صياغته بشكل يراعي هذه الملاحظات، مع الحرص على تحقيق توافق بين مختلف الجهات المعنية قبل عرضه مجددًا.
وأكدت الحكومة حرصها على سرعة الانتهاء من هذه التشريعات وإحالتها إلى البرلمان، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ودعم الاستقرار الأسري والمجتمعي.
