وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية، في خطوة تستهدف جذب الاستثمارات السينمائية العالمية وتسهيل إجراءات الإنتاج الأجنبي.
وتنص اللائحة على أن تكون لجنة “مصر للأفلام” التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي الجهة الوحيدة المختصة بإجراء التنسيقات اللازمة للحصول على الموافقات المرتبطة بأعمال التصوير الأجنبي داخل مصر، بما في ذلك إدارة “النافذة الرقمية الواحدة” التي ستتولى إنهاء جميع الموافقات والتصاريح المطلوبة، بحيث لا يتم التعامل إلا من خلالها.
وتلزم اللائحة جميع الجهات الحكومية المتعاملة مع اللجنة بالربط الإلكتروني معها لتقديم الموافقات والخدمات المطلوبة عبر النافذة الموحدة، مع الالتزام بالمعايير الفنية وإجراءات التأمين وقواعد الأمن السيبراني التي تحددها الجهات المختصة.
وستتولى لجنة “مصر للأفلام” الترويج لمصر كوجهة جاذبة للإنتاج السينمائي الأجنبي، والتنسيق للحصول على موافقات السيناريو واستخراج تصاريح التصوير، إلى جانب العمل على تسهيل دخول وخروج معدات التصوير عبر مصلحة الجمارك وتقديم الدعم اللوجستي لشركات الإنتاج العالمية.
كما تشمل اختصاصات اللجنة التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعدات والخدمات والعناصر البشرية اللازمة للتصوير، وعرض مواقع التصوير المتاحة على النافذة الرقمية، والتعريف بالقوانين المنظمة لعمليات التصوير الأجنبي، وترشيح الشركات الفنية المحلية والكوادر المصرية للمشاركة في المشروعات الأجنبية.
وتتضمن مهام اللجنة كذلك مرافقة فرق الإنتاج الأجنبية في المطارات والموانئ المصرية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوفير حوافز مخصصة للمشروعات السينمائية الكبرى بهدف جذب مزيد من الإنتاج العالمي إلى مصر، بالإضافة إلى إعداد بروتوكولات تعاون مع الجهات الحكومية لتحديد الأدوار والمهام ووضع قائمة أسعار للخدمات المقدمة.
وأكدت اللائحة على التزام جميع جهات الدولة بالتعاون مع لجنة “مصر للأفلام” لتسهيل إجراءات التصوير الأجنبي داخل البلاد، بما يدعم خطة الدولة نحو تعزيز صناعة السينما وجذب الاستثمارات الدولية.
