حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبات حول إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وحوكمة أصولها، بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
إحالة خطة التنمية للجنة المختصة
وافق المجلس على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ضمن الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها.
مناقشة سياسات الحكومة حول قطاع الأعمال
ناقش المجلس أربعة طلبات لمناقشة سياسة الحكومة بشأن:
- توطين التكنولوجيا والتحول الصناعي الأخضر.
- حوكمة وإدارة أصول شركات قطاع الأعمال.
- إعادة هيكلة الشركات التابعة.
- استغلال الأصول العقارية لدعم الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع السياحة.
استراتيجية قطاع الأعمال: استدامة وتنافسية
أكد الوزير محمد الشيمي أن الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة عبر خطة تمتد حتى 2027، وتركز على تحديث الشركات، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وأشار إلى التحديات التي تواجهها الشركات، مثل تقادم المعدات والديون التاريخية، مع استعراض مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات، وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة.
