قررت الحكومة تشكيل لجنة أزمات عليا لمتابعة تطورات وتداعيات العمليات العسكرية المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، في ظل تزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتأثيراتها المحتملة على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.
وتضم اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي وستة وزراء معنيين بقطاعات الأمن، والطاقة، والنقل، والصحة، والتموين، والإعلام، على أن تتولى اللجنة الانعقاد بشكل دائم لتقييم المستجدات واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية.
ويأتي هذا التشكيل في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا غير مسبوق، مع تحذيرات من تفاقم الأوضاع وانعكاسها على استقرار أسواق الطاقة وخطوط الملاحة الدولية، إضافة إلى الأبعاد الإنسانية المحتملة في حال اتسعت رقعة المواجهات لتشمل مناطق جديدة.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة، في وقت لاحق، عن خطة طوارئ شاملة للتعامل مع أي سيناريوهات قد تطرأ خلال المرحلة المقبلة.
