شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات النسخة الـ54 لمنتدى “سانت جالن” للحوار بين صناع القرار، الذي تحتضنه جامعة سانت جالن السويسرية بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات والمؤسسات العالمية ورواد الأعمال.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن العالم يمر بتحولات جذرية في موازين القوى السياسية والاقتصادية إلى جانب تصاعد التحديات المناخية والتكنولوجية، ما يفرض على الحكومات تبني سياسات مرنة واستباقية لتعزيز القدرة على التكيف وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن مصر تدرك أهمية مواءمة سياساتها الوطنية مع التوجهات الإقليمية والعالمية، مستعرضة جهود الدولة في تعزيز موقعها كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، من خلال إطلاق مشروعات كبرى، وتوسيع الشراكات التنموية الدولية.
وسلطت الوزيرة الضوء على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث سجلت مصر معدل نمو بلغ 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بنمو قطاعات الصناعة غير البترولية والاتصالات والسياحة والنقل.
وأكدت أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت في مارس 2024، تشمل إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتبني سياسات مالية منضبطة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل التي جذبت تمويلات ميسّرة تجاوزت 12 مليار دولار لدعم قطاعات الحماية الاجتماعية والنمو الأخضر والتحول الرقمي.
كما استعرضت جهود الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2025، إلى جانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفيما يخص التعاون الإقليمي، أشارت الوزيرة إلى أن انضمام مصر إلى تجمع “بريكس+” يمثل نقلة نوعية في سياساتها الاقتصادية والدبلوماسية، ما يعزز اندماجها في تكتل يمثل أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي، ويفتح الباب أمام فرص تعاون أوسع عبر بنك التنمية الجديد.
وفي ختام كلمتها، شددت الوزيرة على التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات وتحويل التحديات إلى فرص للنمو، مؤكدة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعزز من مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي.
