تفجرت فضيحة مدوية داخل حزب الوفد، بعد أن ألقت مباحث تنفيذ الأحكام القبض على محمد مجدي فرحات عبدالوهاب الشهير بـ “أرنب”، سكرتير الهيئة الوفدية والذراع الأيمن للنائب أيمن محسب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد السابق.
وجهت إلى أرنب عدة اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال، تتعدي 17 حكما، كشفت عن شبكة فساد واسعة ومتشابكة تمتد داخل الحزب، يقودها سامي الطراوي بدعم مباشر من أيمن محسب، ما أدى إلى هزة غير مسبوقة في الحزب الذي كان يعد رمزًا للعمل السياسي المصري.
بدأت خيوط القضية تتكشف عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على “أرنب” بناءً على عدة اتهامات بالنصب والاحتيال واحكام نهائية واجبة النفاذ، ما تسبب في صدمة داخل حزب الوفد وفتح الباب أمام حالة من الجدل الصاخب على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يكن القبض علي أرنب مجرد حدث عابر، بل كان بداية لسلسلة من الفضائح التي أظهرت عمق الفساد المنتشر داخل الحزب، بوجود أشخاص مثل أيمن محسب يستخدمون نفوذهم لتغطية جرائم أذرعهم وأتباعهم.
انتشرت التعليقات والرسائل الغاضبة على مجموعات الواتساب الخاصة بأعضاء الحزب، حيث شهدت هذه المجموعات انقسامًا واضحًا بين قلة قليلة دافعت عن أرنب، معظمهم محسوبون على الأذرع الإلكترونية لعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أيمن محسب، الذين يديرهم سامي الطراوي.
هؤلاء الأعضاء لم يتوانوا في محاولة تبرير أفعال أرنب، محاولين تغطية الفضيحة بمزاعم واهية، رغم وضوح التهم الموجهة إليه.
أطلق هؤلاء المدافعون عن أيمن محسب مجموعة على فيسبوك تحت مسمى “حماة الوفد”، التي كانت بمثابة منصة للتشهير والهجوم على قيادات الحزب وأعضائه الذين رفضوا الخضوع للنفوذ المستشري لأيمن محسب.
كانت هذه المجموعة أداة قمع إلكترونية استُخدمت بشكل متكرر لتشويه سمعة كل من يعارض سياسات أيمن محسب أو يشكك في تحركاته، ولكن المثير للاهتمام والملفت للنظر أن هذه المجموعة توقفت تمامًا عن النشر بمجرد القبض على أرنب، وكأنها دخلت في سبات مؤقت، مما يعزز الشكوك حول تورط أيمن محسب في هذه المجموعة بشكل مباشر، وعلاقة محمد أرنب المباشرة بأيمن محسب.
تصاعدت الفضيحة إلى ذروتها عندما نشر أيمن محسب رسالة على جروب الهيئة العليا لحزب الوفد، يحاول فيها تصوير قضية أرنب على أنها مجرد أزمة مالية، في محاولة واضحة للتقليل من حجم الكارثة.
كتب أيمن محسب في رسالته قائلاً: “أود أن أساهم في حل أزمة الشاب محمد أرنب، بتبرعي بمبلغ 100 ألف جنيه لسداد جزء من المستحقات عليه، التي تبلغ حوالي 450 ألف جنيه”.
وأكد أيمن محسب على أهمية مساعدة زميلهم لأسباب إنسانية تتعلق بوالدته القعيدة التي يرعاها يوميًا بنفسه، ما يجعل من الوضع أكثر تعقيدًا،
كما أضاف أيمن محسب داعيًا أعضاء الحزب للمشاركة في هذه المبادرة لتأمين مستقبله، مع التأكيد على أن هذا الدعم ليس من أجل شخص معين، بل من أجل أحد شباب الوفد.
هذه الرسالة أثارت غضبًا واسعًا بين أعضاء الحزب، حيث اعتبرها الكثيرون محاولة فجة من أيمن محسب للتلاعب بالأعضاء ودفعهم لدعم شخص تورط في جرائم نصب، بدلاً من المطالبة بمحاسبته.
لم تتوقف الفضيحة عند هذا الحد، بل قام سامي الطراوي، الذي عينه أيمن محسب رئيسًا تنفيذياً لتحرير جريدة الوفد خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة، بالترويج لحملة دعم أرنب بشكل فاضح.
نشر سامي الطراوي رسائل على جروب واتساب باسم “نبضات”، يحث فيها الأعضاء على جمع الأموال لدفع المديونية المترتبة على أرنب، داعيًا إلى “الوقوف بجانب زميلهم في هذه المحنة”.
هذه التحركات أثارت موجة من الاستياء داخل الحزب، حيث اعتبرها الأعضاء دليلًا إضافيًا على تورط الطراوي ومحسب في محاولات مستميتة لحماية أرنب من العقاب.
حاول سامي الطراوي استخدام سلطته الإعلامية داخل الحزب للترويج لحملة دعم أرنب، مستخدمًا لغة عاطفية تحاول التأثير على الأعضاء، بالتركيز على الجوانب الإنسانية في القضية وتجاهل حجم الجرم الذي ارتكبه أرنب.
وأثارت هذه التصرفات شكوكًا قوية حول مدى استقلالية سامي الطراوي ومحاولاته اليائسة للحفاظ على مصالحه الشخصية ومصالح أيمن محسب، وأظهرت هذه الرسائل وغيرها من التحركات المريبة كيف استخدم محسب نفوذه للتأثير على الأعضاء وحرف مجرى الأمور لصالحه، مستخدمًا الطراوي كواجهة إعلامية للترويج لمؤامراته داخل الحزب.
رأى الكثير من أعضاء الوفد في هذه التحركات محاولة لتغطية الفساد واستغلال النفوذ بطريقة لا تحتمل التأويل، ما جعلهم يطالبون بإجراء تحقيق عاجل ومستقل داخل الحزب، واعتبر العديد من الأعضاء أن هذه الفضيحة تهدد وحدة الحزب ومصداقيته أمام الرأي العام، وتدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي محاولات لتغطية الفساد أو استغلال النفوذ داخل الحزب.
تعالت أصوات المطالبين بمحاسبة أيمن محسب وسامي الطراوي بشكل غير مسبوق، ووصلت الأمور إلى اقتراحات بعزلهما من كافة مناصبهم داخل الحزب في حال ثبت تورطهم في هذه الفضيحة.
الكثيرون يرون أن استمرارهم في مناصبهم يشكل تهديدًا كبيرًا لوحدة الحزب، ويؤثر سلبًا على مصداقيته أمام الرأي العام، ورأى العديد من الأعضاء أن بقاء محسب في منصبه يعرض الحزب لخطر الانقسام ويؤثر سلبًا على سمعته التاريخية كمؤسسة سياسية عريقة، خاصة وأن هذه القضية كشفت عن شبكة فساد منظمة يقودها محسب والطراوي لتحريك الأحداث من وراء الكواليس.
أصبح الوضع داخل حزب الوفد أكثر توترًا من أي وقت مضى، حيث باتت الأصابع تشير بشكل متزايد نحو أيمن محسب كأحد العقول المدبرة وراء الفساد المالي والإداري الذي ضرب الحزب في الصميم.
وعلى الرغم من محاولاته المتكررة للدفاع عن نفسه عبر رسائل ودعوات مشبوهة للتبرع من أجل “أحد شباب الوفد”، إلا أن الحقيقة بدأت تتكشف بوضوح أمام الجميع أيمن محسب ليس مجرد نائب برلماني عن حزب الوفد، بل هو الشخص الذي يقف وراء شبكة الفساد التي تهدد بتدمير سمعة حزب الوفد.
في الوقت الذي يعاني فيه الحزب من هذه الهزة الكبرى، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيتمكن أعضاء حزب الوفد الشرفاء من استعادة السيطرة على الحزب ومحاسبة المتورطين، أم أن الفساد سيظل متجذرًا في أعماقه؟
