أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن حل مشكلة الأدوار المتوقفة على صب السقف في ملفات التصالح بمخالفات البناء قد يسهم في إنهاء نحو مليون حالة تصالح من إجمالي الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تمثل أحد أبرز العوائق التي تعطل إنهاء عدد كبير من الملفات.
وأوضح منصور، خلال حواره في برنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن هناك بعض الموظفين لا ينهون إجراءات ملفات التصالح لأسباب مختلفة، بينما يواجه آخرون صعوبة في التعامل مع القانون نتيجة عدم الإلمام الكامل ببنوده وتفاصيله.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إعداد مشروع قانون جديد قد يكون خطوة مهمة لمعالجة الثغرات الموجودة في قانون التصالح الحالي، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتسريع البت في الطلبات المقدمة من المواطنين.
وأشار منصور إلى أن مشكلة الأدوار المتوقفة على الصب تعد من أبرز التحديات التي تعطل إنهاء ملفات التصالح، مؤكدًا أنه في حال حل هذه المشكلة سيتم الانتهاء من نحو مليون حالة من إجمالي الطلبات، وهو ما سيشكل انفراجة كبيرة في هذا الملف.
كما لفت إلى أنه من غير المنطقي إصدار أكثر من قانون دون أن يتم تطبيقه بشكل فعلي أو الوصول إلى حل واضح للأزمة التي صدر القانون من أجلها، مؤكدًا أن المواطنين ينتظرون خطوات عملية تضمن إنهاء الإجراءات بشكل واضح وسريع.
وكشف النائب أن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها حتى الآن لا تتجاوز 15% من إجمالي الطلبات المقدمة، بينما لا يزال نحو 85% من المتقدمين ينتظرون استكمال الإجراءات الخاصة بطلباتهم، مشيرًا إلى أن بعض الطلبات تم إلغاؤها بالفعل.
وحذر منصور من استمرار الأزمة في حال عدم حسم هذا الملف بشكل نهائي، خاصة في ظل صدور أحكام قضائية بحق بعض المواطنين، ما يستدعي سرعة إيجاد حلول واضحة وشاملة لملف التصالح في مخالفات البناء.
